است . دليل اقوى بودن نيز اين است كه چنان كه در اصول بيان شده ، « لفظ بايد بر حقيقت شرعيّه حمل شود » . 2 - بهتر اين است زنانى كه به وطى شبهه ، مورد وطى آباء قرار گرفته‌اند ، داخل در اين حكم شوند ، به دليل اينكه اكثر فقهاء ، حكم شبهه را در اغلب احكام ، مثل حكم صحيح مىدانند ، پس در اينجا نيز چنين است . 3 - برخى قائلند كه : زنى كه پدر با وى زنا كرده است تحت آيه داخل نمىشود ، يا به اين دليل كه نكاح حقيقت در عقد است و بر اين زن عقد خوانده نشده است و يا به اين دليل كه زنا احترامى ندارد . به اين دليل است كه اگر زن زانيه حامله باشد ، بعد از گذشت چهار ماه و ده روز مىتواند ازدواج كند و عدّهء وى با گذشت ماه‌هاى معهود يا اظهار وى ، بدون توجّه به وضع حمل ، منتفى مىشود . در نتيجه آن زن نسبت به فرزند زانى حرام نمىشود . امّا قول صحيح حرمت است ، مگر آنكه عقد فرزند با آن زانيه قبل از نزول اين حكم باشد كه در اين صورت حرام نيست . 4 - زنان جدّ و اجداد بالاتر نيز حرام است ، چون جدّ نيز « پدر » است و داخل در « أباؤكم » مىباشد و در مورد زنان و موطوءات جدّ مادرى ، نيز قضيّه به همين صورت است . 5 - قائلين به تحريم زنان معقودة پدر بر فرزند ، قائل به تحريم كنيز وطى شده به وسيلهء پدر نيز مىباشند كه اين اجماع از تمام فقها است و نيز نزد فقهاى شيعه نيز مقبر است كسانى كه « عقد متعه » بر آنان خوانده شده يا به سبب تحليل كنيزان آنان را وطى كرده‌اند . * * * [ 300 ] آيهء دوّم : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ ، إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً » ؛ « 1 » « حرام شده است بر شما ، مادرانتان و دختران و خواهران و عمّه‌ها و خاله‌ها و دختران برادر و دختران خواهر شما و مادرانى كه شما را شير داده‌اند و خواهران

--> ( 1 ) . سورهء مباركهء نساء ، آيهء 23 .